آیا افزایش بی رویه وکلا به عدالت کمک میکند؟ بررسی ریشههای واقعی ناترازی در دستگاه قضایی، پیامدهای تورم وکیل و راهکارهای اساسی برای افزایش اتقان آراء توسط سیده فاطمه مولایی، وکیل پایه یک دادگستری.
واقعیت تلخِ دادگاههای ما
شعباتی مملو از پرونده، قضاتی خسته از فشار کار بیامان و کارمندانی که زیر بار حجم سنگین مکاتبات اداری کمر خم کردهاند؛ این همان کابوسی است که نظام قضایی ما سالهاست با آن دستوپنج نرم میکند. بسیاری از مراجعین به دلیل همین ازدحام، فرصتی برای رسیدگی دقیق به پرونده خود نمییابند. اما سوال اساسی اینجاست: مشکل از کجاست؟ آیا واقعاً با کمبود وکیل مواجه هستیم؟ مگر در سالهای اخیر شاهد ورود خیل عظیمی از وکلای جدید به این حرفه نبودهایم؟ پس این معضل بنیادین از کجا نشأت میگیرد؟
ریشه اصلی نارضایتی عمومی؛ ناترازی در دستگاه قضا
آنچه عیان است، ریشه اصلی نارضایتی از دستگاه قضا نه در کمبود وکیل، بلکه در ناترازی فاحش میان «تعداد پروندههای ورودی» و «تعداد قضات و کادر اداری» نهفته است.
زمانی که یک قاضی ناچار است در یک روز کاری به بیش از ۱۰ یا ۱۵ پرونده پیچیده رسیدگی کند و در منزل نیز مشغول مطالعه پروندههای دیگر باشد، عملاً «فرصت تدقیق در جزئیات» و «تأمل در ادله طرفین» از او سلب میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش ناخواسته اتقان آراء و افزایش احتمال خطاست؛ خطایی که هزینه سنگین آن را مردم با جان و مال خود میپردازند.
بحران نیروی انسانی؛ گلوگاه اجرای عدالت
عدالت صرفاً در انشای رأی خلاصه نمیشود؛ بخش عمدهای از سرنوشت یک پرونده در واحدهای اجرای احکام و کادر اداری رقم میخورد. کمبود شدید کارمندان اداری باعث شده است که سادهترین دستورات قضایی ماهها در نوبت بمانند. همچنین، این فشار کاری طاقتفرسا منجر به:
فرسودگی شغلی کادر قضایی
بداخلاقیهای ناخواسته در برخورد با ارباب رجوع
کاهش بهرهوری عمومی دادگستری شده است.
سیاست «تورم وکیل»؛ مسکنی موقت یا زخمی عمیق؟
سیاستگذار با یک فرار رو به جلو، بهجای حل مشکلات ساختاری دادگاهها، به افزایش بیرویه و فلهای تعداد وکلا روی آورده است. اما باید پرسید وقتی ظرفیت پذیرش دادگاهها تکمیل است، تزریق هزاران وکیل جدید چه گرهای را باز میکند؟ این تورمِ وکیل آسیبهای جبرانناپذیری به همراه داشته است:
1. کاهش سطح علمی: ورود آسان به حرفه وکالت، انگیزه مطالعه عمیق را از بین برده و منجر به ظهور نسلی از وکلا شده که برای جبران ضعف دانش، به ابزارهای غیرقابل اعتمادی مثل هوش مصنوعی (که هنوز با قوانین ایران بیگانه است) متوسل میشوند.
2. ظهور رقابتهای ناسالم: کمبود پرونده و تعدد وکیل، زمینه را برای تخلفات مالی و رفتارهای غیرحرفهای فراهم کرده است. وکلای جوان و بیتجربه که در پی ثروت و شهرت آنی هستند، در این دام گرفتار میشوند.
3. افزایش بار محاکم: وکلای فاقد آموزش کافی، گاه با طرح دعاوی واهی یا اشتباه، حجم کار قضات را دوچندان کرده و در اجرای عدالت خلل ایجاد میکنند.
راهکار چیست؟ مسیر پیشِ رو برای عدالت واقعی
اگر هدف قانونگذار «دسترسی مردم به عدالت» است، باید بهجای اشباع بازار وکالت، بودجه و توان خود را صرف این امور کند:
استخدام گسترده قضات جوان و کارآزموده برای کاهش سهمیه پروندههای هر شعبه.
تقویت کادر اداری و بهبود شرایط رفاهی دادگستری جهت افزایش انگیزه و سرعت عمل.
توسعه نهاد وکالت معاضدتی: طراحی مکانیزمی که در آن وکلای متخصص با حمایت دولت، پروندههای افراد بیبضاعت را پیش ببرند.
سخن پایانی
افزایش تعداد وکیل در حالی که قاضی و کارمند کافی برای رسیدگی وجود ندارد، مانند آن است که برای بیمارستانی که تنها یک اتاق عمل و یک جراح دارد، صدها پرستار استخدام کنیم! این کار نه تنها بیمار را درمان نمیکند، بلکه تنها به ازدحام و آشفتگی سالن انتظار میافزاید. عدالت، نیازمند «دقت» است و نباید اجازه داد دقت، قربانیِ «تراکم» شود.
سیده فاطمه مولایی
وکیل پایه یک دادگستری
متأسفانه روز به روز داریم با افزایش بی رویه وکیل روبرو میشیم و همین باعث شده جامعه در از وکلای بی سواد بشه